سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول اتفاقية سيداو رغم أن الانضمام الفلسطيني لها ليس جديداً، ولكن جرى تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت مسيئة ولا تتماشى مع العادات والتقاليد وحتى الشرع أدت لرفض الاتفاقية وسط مطالبات بالتراجع عن الانضمام لها.
بدوره، توضح أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، منسقة الائتلاف النسوي الأهلي لاتفاقية سيداو في فلسطين، أن ما نشر غير صحيح وأن الاتفاقية مهمة للقضاء على كافة أشكال التمييز بين المرأة والرجل.
وأضافت أن الاتفاقية تسعى لتمكين العلاقات الأسرية وخلق شراكة حقيقية بين المرأة والرجل داخل الأسرة، مؤكدة أنها لم تأتي على ذكر موضوعات العلاقات خارج إطار الزواج وزواج المثليين، أنها في حالة الإجهاض تطالب بوضع بروتوكول ينظم العملية في حال وجود خطر على حياة الأم.
وقالت الخليلي إن الدول العربية المجاورة وضعت تحفظات في الاتفاقية على منح الجنسية للمرأة التي تتزوج من اجنبي، وفي فلسطين أقر القانون الأساسي بحق المرأة في إعطاء الجنسية لأطفالها وزوجها الأجنبي.
المزيد في مقابلة فراس الطويل مع منى الخليلي..
ن.أ-ر.أ
