قدمت ما تسمى الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل إلى المحكمة العليا اليوم الأحد، التماسا طالبت فيه بإصدر قرار حكم يأمر رئيس الحكومة المؤقت بنيامين نتنياهو بالاستقالة فورا في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يوم الخميس الماضي، عن تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو تشكل مخالفات تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وقالت الحركة من أجل جودة الحكم في الالتماس إنه "إثر خطورة الأفعال المنسوبة لرئيس الحكومة في لائحة الاتهام، وعلى ضوء المس الشديد المتوقع بثقة الجمهور بأجهزة الحكم وسلامة أدائها ونزاهتها من جراء بقاء نتنياهو في مناصبه الوزارية، تطلب الحركة أن تأمر المحكمة نتنياهو بالاستقالة من منصبه".
واقترحت الحركة إمكانية أخرى، تقضي بخروج نتنياهو إلى فترة تعذر مؤقتة عن القيام بمهامه، وأن يتم سحب صلاحياته منه. كما طالبت الحركة بأن تأمر المحكمة الحكومة بتعيين قائما بأعمال رئيس الحكومة من بين الوزراء.
وفي موازاة ذلك، توجه عضو الكنيست عن الليكود، غدعون ساعر، صباح اليوم، إلى رئيس الهيئة المركزية لليكود، عضو الكنيست حاييم كاتس، مطالبا بعقد اجتماع طارئ لمركز الليكود من أجل تحديد موعد لإجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب، خلال الأسبوعين المقبلين، وقبل انتهاء فترة الـ21 يوما، التي مُنحت للكنيست يوم الخميس الماضي، من أجل أن يحاول أحد أعضائها تشكيل حكومة، قبل اتخاذ قرار بالتوجه إلى انتخابات ثالثة للكنيست في غضون عام واحد.
وأشار ساعر، الذي يعتزم المنافسة على رئاسة الليكود، في توجهه إلى أنه في العام 2002 جرت انتخابات داخلية كهذه في الليكود خلال ثلاثة أسابيع، بين نتنياهو ورئيس الحكومة الأسبق أريئيل شارون، وفيما كان عدد أصحاب حق الانتخاب حينها أكبر بثلاث مرات عما هو اليوم.
وأشارت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية إلى أن أعضاء كنيست ووزراء في الليكود يجرون مداولات حول كيفية الإطاحة بنتنياهو. ونقلت عن هؤلاء الوزراء وأعضاء الكنيست قولهم في محادثات مغلقة إن "عهد نتنياهو يقترب من نهايته، لأنه لم يعد قادرا على جلب الحكم لليكود. ونحن نفكر في كيفية تخليص الحزب من يديه".
ر.ق-ر.أ
