
أبلغت واشنطن رسمياً الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المضي قدماً في الانسحاب من الاتفاق رغم الأدلة المتزايدة على تأثيرات التغير المناخي، حيث سجّلت درجات الحرارة في أيلول/سبتمبر وللشهر الرابع على التوالي معدّلات قياسية.
وينص التبليغ على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بعد عام من الآن في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في إعلانه عن الخطوة على ما كان ترامب قد أعلنه في عام 2017 بأن الاتفاق فرض "أعباء اقتصادية جائرة" على الولايات المتحدة.
من جانبه، قال زعيم الديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مينينديز إن إدارة ترامب "استهزأت مرة جديدة بحلفائنا، وصرفت النظر عن الوقائع وزادت من تسييس أكبر تحد بيئي يواجهه العالم".
وأضاف في بيان: "هذا القرار سيكون أحد أسوأ الأمثلة على تخلي الرئيس ترامب بإرادته عن الريادة الأميركية وتنازله للصين والهند وغيرها عن السيطرة على الاقتصاد العالمي".
يذكر أن اتفاقية باريس حددت هامش الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة ما قبل الحقبة الصناعية، وهو هدف يعتبره العلماء حيوياً لكشف أسوأ تداعيات الاحترار ولا سيما الجفاف وتزايد الفيضانات واشتداد العواصف.
ن.أ-ر.أ