أصبحت بلدية أوسلو الخامسة في النرويج التي تعلن مقاطعة سلع المستوطنات الاسرائيلية، في خطوة تاريخية من مجلس بلدية المدينة.
ويعد الحظر المفروض على البضائع من المستوطنات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة جزءاً من البرنامج المعتمد حديثاً للأعوام 2019-2023 وافق عليه مجلس مدينة أوسلو الذي تم انتخابه مؤخراً، بقيادة اليسار الاشتراكي، وأحزاب العمل والأخضر.
ودعا خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك، إلى فرض حظر دولي على جميع منتجات المستوطنات، كخطوة نحو إنهاء الاحتلال غير الشرعي.
كما تعهد مجلس مدينة أوسلو في برنامجه الجديد، بالتحقيق في نطاق العمل بلوائح المشتريات لعدم تداول السلع والخدمات المنتجة في الأراضي المحتلة لانتهاكها القانون الدولي من الشركات العاملة بموجب إذن من الاحتلال، مؤكداً أنه لا يميز بالحظر المفروض على المنتجات والخدمات الاستيطانية بين الشركات الاسرائيلية والدولية التي تعمل في المستوطنات غير القانونية.
وقال زعيم حزب اليسار الاشتراكي لمدينة أوسلو: "إن الشعب الفلسطيني، الذي يتعين عليه التعامل مع الاحتلال غير الشرعي لأرضه كل يوم، يستحق الاهتمام والدعم الدوليين، إنها مسؤولية عالمية مشتركة للمساعدة في ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، أنا فخور بأن مجلس مدينة أوسلو يتخذ الآن خطوات لمنع السلع والخدمات التي تشتريها المدينة من دولة الاحتلال غير القانوني لفلسطين أو أراض أخرى".
ن.أ-ر.أ
