قالت حركة النهضة التونسية اليوم الخميس، إنها "ستتشاور مع مختلف الأطراف المعنية لتوفير المناخ المناسب لتشكيل الحكومة في أقرب وقت".
وحلت النهضة في المرتبة الأولى بالانتخابات التشريعية التي أقيمت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بحصولها على 52 مقعداً من أصل 217، ما يخولها تشكيل الحكومة، باعتبارها صاحبة الأغلبية في البرلمان، وفق الدستور التونسي.
وقالت النهضة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إنها تواصل للأسبوع الثاني على التوالي اتصالاتها مع عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب والفاعلين السياسيين "لتحديد التصور الأولي لبرنامج الحكومة المقبلة بما يحقق الرفاه والأمن والاستقرار".
وأضافت أنها "ستتشاور مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لتوفير أفضل المُناخات المساعدة على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال ومباشرة التحديات التي تنتظرها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية".
وكان مجلس شورى حزب النهضة أعلن الأحد الماضي، عزمه ترشيح شخصية من داخل الحركة لرئاسة الحكومة المرتقبة، معتبراً أنها لن تكون حكومة محاصصة حزبية، وإنما ستبنى على قاعدة البرامج المشتركة.
وأعلنت قيادات بالنهضة أن الحركة تستثني من مشاورات تشكيل الحكومة حزب "قلب تونس" (ليبرالي/ 38 مقعداً) والحزب الدستوري الحر (ليبرالي/ 17 مقعدا)، وذلك لشبهات فساد تلاحق الأول، ولـ"الخطاب الإقصائي" للثاني.
وكان الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد أدى أمس الأربعاء، اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وأكد في خطابه على نقاط عديدة من بينها أنه لا مجال لأي عمل خارج إطار القانون.
ن.أ-ر.أ
