تعتزم وزارة العمل تفعيل المواد القانونية لمحاربة سماسرة التصاريح واجبارهم على إعادة الأموال للعمال، وتحويلهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد وزير العمل نصري أبو جيش في تصريحات للإذاعة الرسمية بأن هؤلاء السماسرة يتفاضون أضعاف تكلفة التصريح الأمر الذي يستدعي محاسبتهم تنفيذاً لقرار عام 2009.
وفي سياق قريب، أشار أبو جيش إلى تشكيل لجنة من منظمة العمل العربية للتحرك مع الأطراف الدولية لوضع معايير دولية تجاه العمال داخل الخط الأخضر، الذين سلبت حقوقهم منذ عام 1970.
ن.أ-ر.أ
