رفضت محكمة تل أبيب المركزية استئنافاً تقدمت به السلطة الوطنية ضد قرار سابق يلزمها بدفع تعويض مالي بمبلغ 3.5 مليون شيكل لعائلة إسرائيلي قتل عام 2003 إبان انتفاضة الأقصى.
وبحسب صحيفة "اسرائيل هيوم" فإن القاضية سارة دوتان رفضت الاستئناف، وقالت إن "السلطة الفلسطينية ليس لديها حصانة من إجراءات الجباية التي تديرها دائرة الإجراء والتنفيذ في إسرائيل".
وتقدمت بالدعوى والدة عاموس مانتين الذي قتل في حزيران 2003 في باقة الغربية على يد فتى يبلغ 15 عاماً بعد أيام من مشاركته في معسكر "تدريب على الأسلحة واللياقة" نظمته السلطة الوطنية، حسب مزاعم الاحتلال.
وكان قضاة محكمة الاحتلال العليا حملوا السلطة المسؤولية ولذلك الزمتها بدفع ملايين الشواكل كتعويض، وبعد رفض الدفع رفعت الأم إجراءات ضده السلطة في دائرة الإجراء والتنفيذ.
ن.أ-ر.أ
