
طالب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، حركتي فتح وحماس بالموافقة على الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام التي أطلقتها 8 قوى وطنية يوم الخميس الماضي، مؤكداً أنها تُشكل أساساً وبوابة لإحياء مسار المصالحة.
وأكد سعدات في تصريح صحفي من سجنه في "ريمون" أن هذه اللحظة المناسبة للضغط من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مبيناً أن الاستجابة لهذه الرؤية تستدعي اجراءات بناء الثقة بين الطرفين وارادة سياسية.
وطرحت المبادرة الفصائل الوطنية: حركة الجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية، و"فدا"، والجبهة الشعبية -القيادة العامة، و"الصاعقة".
وتنص الرؤية الوطنية على اعتبار اتفاقيات المصالحة الوطنية الموقعة من الفصائل في الأعوام (2005-2011-2017) في القاهرة واللجنة التحضيرية في بيروت 2017، مرجعاً لإنهاء الانقسام.
كما تدعو إلى عقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير "الأمناء العامون" خلال شهر أكتوبر 2019 في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الرئيس محمود عباس، للاتفاق على رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية نضالية مشتركة.
وتطالب بالاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، والرقابة على عملها وفق القانون إلى حين إجراء الانتخابات الشاملة، وتكون مهمتها توحيد المؤسسات وكسر حصار غزة وتعزيز صمود أهل الضفة بمواجهة الاستيطان والتهويد، بالإضافة إلى تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.
كما تنص الرؤية أيضاً على : اعتبار المدة من أكتوبر2019 وحتى يوليو 2020 مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، يتخللها تهيئة المناخات الإيجابية على الأرض بما فيها وقف التصريحات الإعلامية التوتيرية من جميع الأطراف، والعودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ومست حياة المواطنين.
وتضمنت الرؤية جدولاً زمنياً للمرحلة الانتقالية يتمثل بعقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير المنظمة "الأمناء العامون" خلال أكتوبر على أن تضع على جدول أعمالها تنفيذ الأمور التالية:
أ. الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بما لا يتجاوز نهاية عام 2019، وآليات تسلمها مهامها والفترة الزمنية.
ب. توحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية.
ت. استئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للبدء بالتحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل فور انتهاء اجتماع لجنة تفعيل المنظمة، والتوافق في المناطق التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها.
ث. إجراء الانتخابات الشاملة " التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني" منتصف 2020.
ن.أ-ر.أ