أكد وزير العمل السابق مأمون أبو شهلا أنه سيكون أول من يلتزم وينفذ قرار الرئيس محمود عباس الخاص برواتب الوزراء.
وقال أبو شهلا في تصريح لوطن، إن "الشرعية الأساسية الموجودة في البلد في ظل غياب المجلس التشريعي هي شرعية الرئيس، وبالتالي اي شي يصدر عنه سننفذه حرفياً"، معرباً عن اعتقاده بأن جميع وزراء الحكومة السابقة سينفذون قرار الرئيس مباشرة.
وأمس الإثنين، أصدر الرئيس قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة الـ17 بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.
من جهته، أبدى رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله ظهراً، التزامه بقرار الرئيس، مطالباً وزير المالية بالكشف عن ملابسات موضوع الرواتب.
ر.ط-ر.أ
