قال رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله انه سيلتزم بقرار الرئيس الأخير فيما يتعلق بالزام الحكومة السابقة إعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافاتهم.
وأضاف الحمد الله في منشور على صفحته فيسبوك، انه في 17 من حزيران الماضي طالب وزير المالية شكري بشارة باطلاع الرأي العام على تفاصيل الموضوع ولكنه لم يفعل، مطالبا إياه بالكشف عن حقيقة ما حدث وأسماء الذين استفادوا من القرار، قائلاً: إذا تعذر عليه ذلك فليصرح.
واكد الحمد الله انه كان دوماً ضد هذا القرار "الزيادة على الراتب وبدل الإيجار لرئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشر "، وانه خلال خدمته كرئيس وزراء، لم يتقاضى أي بدل إيجار أو تغطية لأية فواتير كهرباء أو مياه أو هاتف منزل كما هو متبع ومعمول به للوزراء ومن في حكمهم، مضيفاً "طوال الوقت كنت ضد هذا الموضوع بل وكتبت لفخامة الرئيس حوله والذي أحال الموضوع لمستشاره القانوني".
وفيما يلي ما كتبه الحمد الله :
ع.ر.ر.أ
