حذر الإئتلاف الأهلي لاصلاح القضاء من مؤشرات مبكرة لتدخل السلطة التنفيذية في اختصاصات مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، مطالباً الرئيس ورئيس الحكومة بوقف مثل هذه التصريحات التي تصدر عن مسؤولين بالسلطة التنفيذية.
وقالت مؤسسات الائتلاف في بيان صحفي صادر عنها وصل "أجيال" إنها تابعت بعض التصريحات الاعلامية لمسؤولين حول قرارات الرئيس الأخيرة بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، وترى أنها تعيق أي عملية إصلاحية يقوم بها المجلس لتحقيق أهدافه، وتظهر السلطة التنفيذية كوصي على عملية الإصلاح.
ودعت الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بالإيعاز إلى كافة المسؤولين في السلطة التنفيذية ودوائرها ومستشاريهم الرسميين بالامتناع عن إبداء أي تصريحات اعلامية أو تدخلات في الشأن القضائي، وترك مهمة الإصلاح إلى المجلس الإنتقالي.
وأكدت أن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية تنحصر في توفير الإمكانيات المادية والتسهيلات والموازنات اللازمة وبينة تحتية ملائمة للتقاضي، وكذلك الالتزام باحترام أحكام المحاكم وتنفيذها وتوفير كوادر أمنية مختصة تعمل على تنفيذ اوامر القضاء وأحكامه.
ر.ط-ر.أ