قالت الجبهة الشعبية ان سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية هي استمرار لنهج الحكومة السابقة، ما فاقم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية للشعب و خصوصا في قطاع غزة.
واعتبرت الجبهة أن حكومة اشتية لم تستخلص العبر من التجربة المريرة للحكومة السابقة، فقد أكدت المؤشرات أن هذه الحكومة تمارس المزيد من "التمييز العنصري" بين أبناء الشعب الواحد في غزة والضفة وخصوصاً في موضوع صرف الرواتب، "كما لم تتبع خطة إسعافية لمعالجة حالة الإفقار والتجويع، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعلامية ودولية رسمية عن امتيازات جديدة حصل عليها الوزراء في الحكومتين السابقة والحالية رغم الادعاء بإقرار سياسات مالية تقشفية في أعقاب اقتطاع الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية".
وأضافت الجبهة أن حصول وزراء الحكومة على هذه الامتيازات في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها شعبنا هي بمثابة فساد مالي وسياسي، الأمر الذي يستوجب إخضاع هذه الحكومة إلى الرقابة والمساءلة والمحاسبة.
ودعت الجبهة لضرورة أن تباشر فورا قيادة السلطة وفي مقدمتها الحكومة بالتراجع عن سياساتها بحق القطاع، بالإضافة إلى وقف كل القرارات التي تعطي المسؤولين الفلسطينيين المزيد من الامتيازات من المال العام في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.
واعتبرت الجبهة أن مهمة الحكومة الفلسطينية هي البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية عبر إشراك كل قطاعات ، بعيداً عن سياسات التهويل والتحذير من تفاقم هذه الأزمة.
من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن الحكومة تحترم وتقدر انتقاد الجبهة ووجهات النظر، وتنظر إلى ذلك بعين التقدير والاحترام، ومستعدة للنقاش معهما والاستجابة لأي وجهة نظر وتقديم الأرقام لهم حول حجم المساعدات الحكومية التي تقدم لغزة دون تفرقة.
و أعربت الحكومة عن تحفظها من اللغة التي تم استخدامها في بيان الجبهة، داعية لسحب مصطلح "التمييز العنصري" لأنها "غريبة على لغة الخطاب الداخلي".
ر.ق-ر.أ
