قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إن عودة نشاط سوريا للجامعة مرتبط بوجود توافق لدى الدول العربية الأعضاء بقبولها موقف النظام السوري فيما يتعلق بالتسوية السياسية والعلاقة مع إيران.
جاء ذلك في رد زكي على أسئلة الصحفيين اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع تحضيري لاجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي يعقد الجمعة للإعداد للقمة العربية الثلاثين في تونس.
وفي رده على سؤال بشأن عودة نشاط سوريا إلى الجامعة العربية، قال زكي، إنه إذا كان هناك توافق يسمح بعودة النظام في سوريا لشغل المقعد فسوف يتحقق ذلك، أما إذا غاب هذا التوافق فلن يتحقق ذلك.
وأوضح أن غياب التوافق أو وجوده "مرتبط برؤية الدول تجاه موقف النظام السوري فيما يتعلق بالتسوية السياسية والعلاقة مع إيران"، وأنه "إذا كان هناك ارتياح تجاه هذه المواقف، فسوف يحدث هذا التوافق، وإذا لم يكن هناك ارتياح فلن يحدث التوافق".
وحول إمكانية أن يتقدم أحد لإدراج بند بعودة سوريا، قال إن "الأمور لن تعالج بهذا الشكل، ولكن إذا كان هناك توافق لعودة سوريا فسوف يتحقق ذلك، وقد يتم إدراجه في القرار الخاص بالأزمة السورية بعد التداول بشأنه بين الدول العربية".
ورداً على سؤال حول كيفية تناول القمة العربية بتونس للأزمة السورية والمقعد السوري الشاغر بالجامعة العربية، قال إن الأزمة السورية مطروحة على جدول الأعمال وهناك قرارات في هذا الشأن.
وأضاف: "هذه القرارات يتم تحديثها بشكل دوري، كما أن مشروع القرار المعروض على القمة يتم تحديثه، فإذا كان هناك أي جديد يستحق أن يوضع في هذا القرار فسيتم وضعه بلا شك".
وأعلن متحدث الجامعة العربية محمود عفيفي، في مؤتمر صحفي الأحد الماضي، أن عودة سوريا لمقعدها غير مدرجة بجدول أعمال قمة تونس المقررة نهاية الشهر الجاري.
وفي شباط الماضي، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لم يرصد توافقاً يمكن أن يؤدي إلى اجتماع وزراء الخارجية للدعوة إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وكانت الجامعة العربية قررت في تشرين الثاني 2011، تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري، لإخماد الثورة الشعبية.
ن.أ-ر.أ
