أوقف الأمن المغربي 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بتزوير وثائق رسمية لفائدة إسرائيليين، بهدف الحصول على جنسية المملكة.
وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن المغربي اليوم الخميس، إن الشرطة القضائية أوقفت 10 أشخاص مشتبه بارتباطهم بشبكة تنشط في مجال تزوير وثائق رسمية، بغرض الحصول على جنسية المملكة ووثائق هويتها.
ويتزعم الشبكة مغربي يهودي الديانة، وتضم 3 موظفين بالشرطة، وموظفيْن حكومييْن اثنين، ومسؤولة تجارية في وكالة للأسفار، علاوة على 3 أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتقوم الشبكة بتزوير عقود الميلاد، لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، وتقوم بـ "استصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ميلاد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية".
ويهدف المشتبه به الرئيس إلى "تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، مقابل الحصول على مبالغ مالية .. والاستفادة من تواطؤ محتمل من جانب موظفي شرطة وأعوان للسلطة وموظفين حكوميين، بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة".
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه بهم في انتظار استكمال التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع المستفيدين الأجانب من هذه الأفعال الإجرامية، وضبط كل المتورطين الضالعين في أنشطة الشبكة، وفق المصدر نفسه.
ن.أ-ر.أ
