رفضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، طعناً تقدمت به حركة حماس على قرار تجميد أموال لها، تبع تصنيف الاتحاد الأوروبي لها كـ"منظمة إرهابية".
ويعتبر قرار "المحكمة العامة" رفضاً جديداً لمساعي حماس ازالت اسمها من لائحة سوداء للاتحاد الأوروبي صدرت في 2001 في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.
وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ إنها "تنظر في كل من الدفوع المقدمة من حماس وترفضها بالكامل، ويتم تأكيد القرار بتمديد تجميد أموال حماس".
وأيدت ثاني أكبر محاكم الاتحاد الأوروبي، قراراً صدر عام 2015 بإبقاء حماس على اللائحة السوداء قائلة إنها "توافق على استنتاجات بريطانية بأن حماس كانت لا تزال تقوم بأنشطة إرهابية بين 2011 و2014".
ولفتت المحكمة إلى أن حماس قالت إن اللائحة السوداء المحدثة عام 2015 مبنية على أخطاء في "طبيعة الوقائع" وفي تقييم "الطابع الإرهابي" للمنظمة، وأضافت أن الاتحاد انتهك مبدأ عدم التدخل وخالف حقوق الدفاع والحماية القضائية والملكية.
وكانت المحكمة رفضت في كانون الأول/ديسمبر، طعناً قدمته حماس احتجاجاً على خطوات المجلس الأوروبي التي اتخذت بين 2010 و2014 وفي 2017، ويمكن الطعن في القرار أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أكبر محاكم التكتل.
ن.أ-ر.أ
