أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا على أن نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين المقترضين من البنوك، لن تزيد عن نسب الرواتب التي ستصرفها وزارة المالية، في ضوء احتجاز سلطات الاحتلال للعوائد الضريبية الفلسطينية.
وأوضح الشوا في حديث لـ"أجيال" أن اللجنة المشتركة المشكلة من سلطة النقد وزارة المالية والبنوك، بصدد تطبيق خطتها للتعامل مع أزمة احتجاز أموال المقاصة، بما في ذلك وقف تصنيف الموظفين على نظام الشيكات المعادة.
وقال الشوا، إن اللجنة درست كل الجوانب والاحتمالات ووضعت مفاتيح حل للأزمة التي قد تتفاقم مع الاستمرار بحجز الأموال الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالرواتب، أشار محافظ سلطة النقد إلى تطبيق اقتطاع من رواتب موظفي غزة بحسب نسبة الراتب المصروف، وقد يتم اتخاذ قرار مماثل في الضفة بهدف إراحة المواطن والحفاظ على استمرارية البنوك.
كامل التفاصيل في مقابلة محمد الرجوب مع محافظ سلطة النقد الذي بدأ الحديث عن اجتماعات اللجنة المشتركة..
ن.أ-ر.أ
