حذرت جمعية القضاة الفلسطينيين من تحويل القضاء الفلسطيني إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية، أو النيل من القضاء أو هيبته ممن أصدر القضاء بحقهم أحكاماً هدفت إلى تطبيق صحيح القانون وحماية استقلال القضاء.
قالت الجمعية في بيان صحفي صادر عنها إن "جهات إعلامية وفئوية وفردية" تشن هجمة ممنهجة على السلطة القضائية بهدف "التأثير على العملية القضائية وتوجيهها تحقيقاً لرغباتها ومآربها الخاصة التي التقت مع النيل من الجهاز القضائي واشاعة الشك والريبة بين جموع المواطنين حول نزاهة القضاء وحياديته خدمة لاجندتها الشخصية".
وأضافت أن "القائمين على هذه الحملة والحالمين بالعودة للقضاء لممارسة طغيانهم واستبدادهم لن ينالوا من القضاء مهما علا صوتهم عبر بعض وسائل الاعلام التي فقدت حياديتها واستقلالها".
وأشار القضاة إلى أن دعوات تطهير القضاء وتشكيل مجلس قضاء انتقالي نابعة من مصالح وأجندات خاصة، "وللانقضاض على استقلال القضاء والهيمنة عليه من قبل ادعياء الإصلاح ، ولا يغيب عن كل حذق هدف مثل هذه الدعوات وأسبابها ومراميها".
وطالبت الجمعية بعدم التدخل في القضاء، حفاظاً على استقلاله وليكون قادراً على القيام بدوره في خدمة العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة وصونها وتحقيق المصلحة العامة، معلنة أنها بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني تعكف على عقد مؤتمرات وندوات وورشات تهدف لتطوير القضاء بالوقوف على الاشكاليات وأسبابها ووضع الحلول الملائمة لها.
ن.أ-ر.أ
