خاص أجيال | تنظر هيئة قضائية في محكمة العدل العليا يوم 10/2/2019، في مشروعية تشكيل هيئة قضائية أخرى، أصدرت في 15/1/2019 قرارا مؤقتا بوقف تنفيذ قرار تعيين النائب العام أحمد برّاك.
ويطعن محاميا برّاك وهما - أحمد الصياد ونبيل مشحور- في قرار تشكيل الهيئة باعتباره "مخالفا للقانون، وبالتالي يكون القرار المؤقت في كانون ثاني 2019 منعدما" حسب ادعائهما.
وقالت مصادر مطلعة لـ "أجيال" إن رئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم كان خارج البلاد في اليوم الذي تلقّى فيه قلم محكمة العدل العليا الطعن بقرار تعيين النائب العام، في حين كان نائبه المستشار هشام الحتو في إجازة. ووفقا للمصادر ذاتها فإن القاضي في المحكمة العليا محمد سامح الدويك، هو من قام بتشكيل الهيئة، في إجراء "غير قانوني" بنظر محامييْ برّاك، كون القاضي الدويك لا يتمتع بالأقدمية، بينما كانت القاضي الأقدم في المحكمة العليا إيمان ناصر الدين على رأس عملها في ذلك اليوم.
وتمتلك "أجيال" وثائقَ من طعون قام محامون بتقديمها إلى قلم محكمة العدل العليا العام الماضي وتتعلق بمشروعية تعيين بعض القضاة في المحكمة ذاتها، وتفيد الوثائق بأن عدة أشهر قد مرّت على تقديم الطعون دون أن تتشكل هيئات للنظر بها، بينما تشكلت هيئة وصدر عنها قرار بوقف تعيين النائب العام خلال أقل من 24 ساعة. (انظر الوثيقة)
ولا يتوقف الأمر على الإجراءات الشكلية المتّبعة في محكمة العدل العليا، وهي محكمة من درجة واحدة لا مكان للطعن في قرارتها، إذ وجدت "أجيال" قرارين متناقضين صدرا عن المحكمة في قضيتين مختلفتين في التوقيت – متشابهتين في الموضوع المنظور سبقت إحداهما الأخرى، وتتعلقان باعتماد آلية اجتماع مجلس القضاء الأعلى.
فبالاستناد إلى مادة 40 / 3 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 فإن النص الناظم لاجتماعات مجلس القضاء الأعلى جاء صريحا لا اجتهاد فيه أنّ: "الاجتماع يكون صحيحا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي فيه الرئيس".
ففي جلسة رقم 7/2016 والتي عقدت بتاريخ 3/4/2016 حضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعددهم 9، اثنان منهم كانا في قطاع غزة (عدنان أبو وردة وسلوى الصايغ) وتم اعتماد حضورهما عبر الهاتف، وبالرجوع إلى المحضر، كان أحدُ بنود الجلسة، التصويتَ على تنسيب (أحمد برّاك) إلى الرئيس محمود عباس تمهيداً لتعيينه نائباً عامّاً لدولة فلسطين، علماً أن برّاك كان يشغل في حينه منصب القائم بأعمال النائب العام. (انظر الوثيقة)
وسبق أن أجازت محكمة العدل العليا مشاركة عضوي مجلس القضاء الأعلى من قطاع غزة في اجتماعات المجلس عبر الهاتف و/أو الفيديوكونفرنس، واعتبرته إجراءً سليماً لا عوار فيه، خصوصاً في الحالات "الاستثنائية"، وغلّظت الإجازة بأن قالت في قرار سابق (221/2012) إنّ الإجراء سليم والنصابَ باستخدام هذه الآلية يعتبر متحقّقاً.
وفي تعارض واضح مع قرار 2012، قبلت محكمة العدل العليا في تاريخ 15/1/2019 طعنا في قرار تنسيب النائب العام، باعتبار أن الجلسة لم تكن شرعية – للمفارقة – كان السبب أنّ مشاركةَ عضوي مجلس القضاء الأعلى من قطاع غزة في الاجتماع عبر الهاتف، لا تعد حضوراً مكمّلاً لنصاب الجلسة. (انظر الوثيقة)
بإيجاز شديد، مرة كان اجتماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى عبر الهاتف شرعياً، ومرة لم يكن كذلك.
وأكّد أحدُ أعضاء مجلس القضاء الأعلى لـ "أجيال" - طلب عدم ذكر اسمه - أن عضويْ المجلس من قطاع غزة قد شاركا بالفعل في الجلسة رقم 7/2016، وصوتا لصالح تنسيب اسم أحمد برّاك إلى الرئيس محمود عباس، وصدر في اليوم التالي للجلسة مرسومٌ رئاسي بتعيينه نائبا عاما لدولة فلسطين، واستمر في منصبه حتى 15/1/2019 وهو يوم إصدار القرار المؤقت بوقف تعيينه.
