رفع مواطن هولندي من أصل فلسطيني، دعوى أمام محكمة هولندية في مارس/آذار من العام الماضي، ضد رئيس هيئة الأركان الاسرائيلي السابق بيني غينتس، متهماً إياه بارتكاب جرائم حرب خلال عدوان عام 2014.
ويسعى اسماعيل زيادة لمقاضاة غانتس، المنافس الأوحد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية المقبلة، بالإضاف لقائد القوة الجوية الإسرائيلية آنذاك أمير إيشل.
ويحمل زيادة الجنرالين مسؤولية قصف منزل عائلته في مخيم البريج بمدينة غزة عام 2014، والذي تسبب بمقتل ستة من عائلته، بينهم طفل، وصديق للعائلة.
ويستند رافع القضية إلى قانون هولندي يتيح رفع دعاوى من قبل مواطنين ضد متهمين بارتكاب جرائم، في حال لم يستطع المتضررون من هذه الجرائم الحصول على العدالة في بلد المتهمين، بحسب ما أشارت محامية زيادة في الدعوى، "ليزبيث زيغفيلد".
وفي يوليو 2018، أي بعد 3 أشهر من رفع الدعوى وتحديداً في نهاية الفترة المخصصة للمتهمين بتقديم ردودهم، وكّلا الجنرالين محامية لرفض اتهامات زيادة تحت ذريعة أن المحكمة الهولندية لا تملك سلطة قضائية في الأمر، فضلاً عن وجود نظام قضائي إسرائيلي متاح للفلسطينيين.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إنه يتعين على محامية زيادة الردّ على تبريرات الجنرالين، حتى الأسبوع الأول من مارس/ آذار القادم، وهو الوقت الذي يفترض أن يتم فيه تحديد موعد لعرض مواقف الطرفين في محكمة بلاهاي.
ونقلت الصحيفة عن محامية المواطن زيادة أن جلسة الاستماع في القضية يجب أن تستغرق يوماً واحداً فقط، وأنه من حيث المبدأ يتعين على المتهمين "غانتس وإيشل" المثول أمام المحكمة وعدم الاكتفاء بإرسال محاميهم.
وأعلن غانتس، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تشكيل حزب سياسي جديد باسم "حصانة إسرائيل" لينافس في الانتخابات الإسرائيلية المبكرة المقررة في 19 أبريل/نيسان المقبل.
وتوقع مراقبون ووسائل إعلام عبرية أن يكون غانتس من أبرز منافسي نتنياهو، حيث جاء في المرتبة الثانية من حيث الشعبية بعد نتنياهو، بحسب نتائج استطلاع أجرته جامعة تل أبيب والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية مؤخراً.
ن.أ-ر.أ
