طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أجهزة السلطة المختلفة لوضع حد لما تسمى بفورة الدم، وابعاد عائلات من أماكن سكناها بدعوى صلة القرابة مع القاتل في حال ارتكاب جرائم القتل.
ويوم أمس توجهت عائلات تم ابعادها بناء على تفاهمات عشائرية من بتير على خلفية جرية قتل الى محافظ بيت لحم طالبة اعادتها الى منازلها.
ويقول مدير مكتب الجنوب في الهيئة المستقلة فريد الأطرش أن تراخي السلطة في تطبيق القانون ادى الى النتيجة الحالية.
ر.ق-ر.أ
