تتضارب الأنباء حول موافقة المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر الكابينيت على نقل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية الى قطاع غزة.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن أي قرار لم يتخذ بعد بشأن هذه الأموال.
ويجري الحديث عن منحة قطرية لغزة قيمتها 150 مليون دولار، 90 مليونا منها لصالح الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، و60 مليونا تذهب لصالح شراء الوقود لصالح محطة الطاقة.
وقرر رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو وقف تحويل الدفعة الثالثة من الاموال القطرية في اعقاب اصابة جندي برصاص قناص من غزة قبل يومين.
وأمس وصل الي القطاع السفير القطري محمد العمادي توطئة على ما يبدو لنقل الاموال اليوم او غدا بحسب مصادر متطابقة.
كان الكابينيت اجتمع يوم أمس لمدة 4 ساعات لبحث التصعيد في الجبهتين الشمالية والجنوبية وافيد في ختام اجتماعاته بانه وافق على توصية اجهزة الامنية بادخال الاموال الى غزة لدورها في استعادة الهدوء.
وقول صحيفة "هارتس العبرية" إنه سيجري توزيع الاموال على الموظفين بعد ظهر يوم الجمعة فقط حيث سيحدد سلوك المتظاهرون بالقرب من السياج الحدودي عملية التوزيع ام لا .
ر.ق-ر.أ
