أوضحت مؤسسة الضمان الاجتماعي أن طبيعة التعديل على قرار بقانون الضمان الاجتماعي، والذي نشر في جريدة الوقائع يتعلق فقط بموعد تطبيق القانون.
وأشارت المؤسسة في بيان صدر عنها اليوم الخميس، إلى أن التعديلات التي تم نشرها في العدد الممتاز رقم (19) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" الصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع، تتعلق فقط بموعد تطبيقه، انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء.
وكانت الحكومة أقرت الجدول الزمني للانضمام لقانون الضمان الاجتماعي بناء على عدد العاملين في المنشآت، بدءاً بالمنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن 200 عامل وعاملة وانتهاء بالمنشآت التي تشغّل عاملا فأكثر.
وفي هذا السياق، شددت المؤسسة على على التزامها بما سيتم التوافق عليه كنتائج للحوارات مع الشركاء المجتمعيين والعمل على إدخالها تعديلات على القانون.
ن.أ-ر.أ
