انضم اتحاد المقاولين الى جمعية رجال الأعمال واتحاد النقابات المهنية في تعليق العضوية في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال اتحاد المقاولين أن هناك ضرورة لتأجيل تنفيذ سريان العمل بقانون الضمان الاجتماعي، لحين الاستجابة وتحقيق مطالبه.
وأكد رئيس جمعية رجال الاعمال أسامة عمرو، أن القطاع الخاص ليس المحرك للحراك الشعبي، ولكن لديه نظرة وطنية وبعد نظر ومقومات تمكنه من استقراء ما يمكن أن يحدث من شرخ ما بين العلاقة بين العامل والمشغل.
وقال أسامة عمرة لـأجيال، "نحن حريصون على المصلحة الوطنية، لأن أول من يتضرر من مشاكل السلم الأهلي هو القطاع الخاص".
وأكد أن القطاع الخاص هو أهم محرك ومشغل للعمالة في الدول، فهو الرافعة الاقتصادية لها، لافتاً إلى أن العمال في الساحات يعبرون عن ثقتهم في المشغل وعدم ثقتهم في جسم لا زال وليد التشكيل ولا يوجد لديه المقومات الموجودة في القطاع الخاص في الاستثمار بطريقة مثالية.
وأضاف: اتخذنا موقفنا في تعليق العضوية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بناءً على نبض الشارع ورفض عمال في مؤسساتنا، بالتالي يجب وقف العمل بهذا القانون إلا أن يتم استكماله والتأكد من شرعيته وأنه مناسب للوقت الحالي.
التفاصيل في مقابلة أسامة عمرو..
في المقابل خرجت أصوات رأت أن انسحاب جزء من القطاع الخاص من مؤسسة الضمان يعكس انه هو من يحرك العمال لرفض قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد الباحث في مركز بيسان للبحوث والانماء جبريل محمد في حديث لـأجيال، ان الحراك الرافض للضمان ينقسم الى فئة ممن يتلقون الرواتب العليا ويتحركون بأمر القطاع الخاص وفئة أخرى من العمال الذين يخشون فقدان وظائفهم..
صوت جبريل محمد..
ر.ط-ر.أ
