نفت الحكومة إجراء أي تأجيل على موعد البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، رداً على ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود قرار رئاسي بتجميد العمل بالقانون.
وفي تطور لافت، أعلن اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين انسحابه من عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكداً رفضه للقانون الذي قال إنه لا يصب في صالح القطاع الخاص والعاملين، ويهدد السلم الأهلي؛ وفق التعبير.
من جانبها، أعلنت النقابات والاتحادات المهنية والتي تضم 13 نقابة واتحاداً، تعليق عضويتها في مجلس إدارة الضمان لحين الاستجابة لمطالبها، مشددة على ضرورة تأجيل تنفيذ سريان القانون.
بدوره، أشار وكيل وزارة العمل سامر سلامة إلى أن الوزارة تنظر باهتمام إلى انسحاب شركاء من مجلس إدارة مؤسسة الضمان، هم جمعية رجال الأعمال والنقابات والاتحاد المهنية وأنه سيجري الاستفسار عن ذلك.
وأوضح سلامة أن مجلس إدارة مؤسسة الضمان تمثيلي ويبقي مقعد الجهة التي تنسحب منه شاغراً، مضيفاً أن لدى كل من العمال والقطاع الخاص 5 مقاعد في مجلس إدارة المؤسسة.
مستغرباً اعتبار جمعية رجال الأعمال أن القانون "يهدد السلم الأهلي" لأنها كانت جزء من المجلس التنسيقي للقطاع الخاص وشاركت في تطوير القانون، والحوار الذي جرى لتطويره فيما بعد.
المزيد في مقابلة فراس الطويل مع سامر سلامة..
ن.أ-ر.أ
