قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد إن تطبيق قانون الضمان الإجتماعي سيكون إختيارياً في مرحلته الأولى، دون فرض عقوبات على المؤسسات غير المنخرطة فيه.
وأضاف الأحد في تصريحات لـ "تلفزيون وطن" المحلي أن القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل سيكون اختيارياً دون فرض عقوبات.
صوت الأحمد..
وعقدت في مقر المجلس التشريعي برام الله جلسة حوارية بين ممثلين عن النقابات المهنية والعمالية استكمالاً للجلسة التي أجرتها الكتل البرلمانية يوم الخميس الماضي مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، للوصول إلى قانون مرضٍ لجميع الأطراف.
وفي هذا الصدد، قال الأحمد إن الكتل النيابية استلمت مذكرة من النقابات المهنية المكونة من 27 اعتراضاً على قانون الضمان لدراستها بعناية.
صوت الأحمد..
من جهته، قال عضو مجلس نقابة المحامين إسماعيل حسين، إنه يوجد العديد من الثغرات في القانون، أهمها حول مسألة ضمان عمل مؤسسة الضمان، واستدامتها وشفافيتها والأجهزة الرقابية عليها.
صوت اسماعيل حسين..
ن.أ-ر.أ
