لم تنحسر موجة غضب المقدسيين منذ الكشف عن تسريب عقار آل جودة في عقبة درويش في البلدة القديمة القريب من المسجد الأقصى للمستوطنين، خصوصاً وأن الجهة التي أقدمت على تسريب العقار لم تكشف، بانتظار نتائج لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة في القضية قبل أيام.
ويؤكد مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري أن الأوراق المنشورة تُحمل شخصاً بعينه المسؤولية المباشرة عن التسريب، دون إعفاء أصحاب العقار من مسؤولية عدم قيامهم بالسؤال عن الشخص وقدرته على الشراء، مضيفاً أن اللغط الحالي محاولة لخلط الأوراق، مفترضاً أن تقوم لجنة التحقيق بترتيبها من جديد.
ويضيف أن حالة الغضب المستمرة منذ التسريب لن تتوقف دون محاسبة كل المتورطين في هذه القضية وقضايا تسريب سابقة بموجب مرسوم رئاسي، بالإضافة إلى ضمان منع حدوث مثل هذه القضايا مجدداً في المستقبل.
المزيد في مقابلة حموري..
ن.أ-ر.أ
