أعلن نادي الأسير أن المحكمة "العليا" الإسرائيلية عيّنت جلسة في الـ25 من الشهر الجاري للنظر في الالتماس المقدم ضد قرار هدم منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري.
وتم تقديم الالتماس بعد أن رفض ما يسمى "القائد العسكري" لجيش الاحتلال من خلال مستشاره القضائي اعتراضين سابقين جرى تقديمهما ضد الهدم.
وفي حزيران/ يونيو الماضي اعتقلت سلطات الاحتلال إسلام أبو حميد "32 عاماً"، بتهمة قتل أحد جنودها خلال اقتحام نفذته لمخيم الأمعري في رام الله.
بدوره، أكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، أنه عقب اعتقال اسلام وتقديم لائحة اتهام ضده، اصدر جيش الاحتلال قراراً بهدم طابقين من بناية تتكون من ٤ طوابق يسكن فيها أبناء عائلة أبو حميد.
وأضاف بولس في حديث لـأجيال، أن الوحدة القانونية بنادي الأسير قدمت اعتراض على قرار الهدم، وخلال دراسة هذا الاعتراض احتجت بعض الجهات اليمينية المتطرفة على الاكتفاء بهدم طابقين الأمر الذي اثر على الجيش وقام بتعديل قراره بهدم البناية كاملة فقمنا بتعديل الاعتراض وتقديم اعتراض جديد.
وحول فرص نجاح الالتماس، أكد بولس أنه فرص نجاحه شبه معدومة قائلاً :التاريخ حافل برفض الالاف من الالتماسات التي قدمها الفلسطينيون ضد قرارات الهدم".
مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس..
وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل عائلة أبو حميد في العامين 1994 و2003، كإجراء انتقامي من العائلة منذ استشهاد نجلها عبد المنعم، واستمرت عملية ملاحقة الاحتلال للعائلة وما تزال، حيث يقبع 6 أشقاء من عائلة أبو حميد في سجون الاحتلال، منهم 4 يقضون أحكاماً بالسّجن المؤبد منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وهم: ناصر، ونصر، وشريف، محمد علاوة على شقيقهم جهاد المعتقل إدارياً.
ر.ط-ر.أ
