قال رئيس المحكمة العليا الأسبق المستشار عيسى أبو شرار إن سوء الفهم والارباك فيما يتعلق بتفسير القرار الذي صدر عن المحكمة الدستوية مؤخرا حول ولاية القضاء العسكري وليس المدني على أفراد الشرطة هو المجتمع المدني الذي لم يقرأ قرار المحكمة بشكل سليم توصله الى النتائج المترتبة عليه .
وأوضح أبو شرار في حديث لــ أجيال ان المحكمة الدستورية لم تتطرق لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية انما فسرت نصاً ورد في القانون الأساسي يتعلق بعبارة الشأن العسكري، وانه على ضوء قانون الشرطة اعتبرت المحكمة الدستورية ان الشرطة هي من قوى الامن التي تمثل امام المحاكم العسكرية .
وكانت المحكمة أصدرت قرارا تفسيريا بناء على طلب من وزير العدل أكدت فيه ولاية القضاء العسكري وليس المدني على أفراد الشرطة الذين يعرفهم القانون بأنهم قوة نظامية مدنية.
رئيس المحكمة العليا الأسبق المستشار عيسى أبو شرار :
