شبكة أجيال الإذاعية ARN_ ألغت محكمة الاحتلال في القدس "حق الإقامة في مؤسسة التأمين الوطني" لعائلة المواطن عطا الله المقدسية، بزعم انتقالها للسكن من حارة النصارى في البلدة القديمة إلى ضاحية البريد شمالي المدينة.
وبررت المحكمة قرارها بمنع العائلة من الحصول على مخصصات التأمين بأن ضاحية البريد ليست خاضعة "للسيادة الإسرائيلية" بموجب قانون ضم القدس، علماً أنها تقع في المنطقة التي يضمها جدار الفصل العنصري إلى القدس.
واستندت المحكمة في قرارها لأنظمة وضعها الاحتلال وتسببت بترحيل أكثر من 14 ألف فلسطيني عن القدس حتى العام 2014، أبرزها ادعاء سلطات الاحتلال بأن مكانة الإقامة تمنح للفلسطينيين الذين يكون "مركز حياتهم" في المدينة، بمعنى أنهم يسكنون فيها ويدفعون الضريبة البلدية لبلدية الاحتلال ويسددون أثمان الكهرباء والماء عن بيت يقع ضمن منطقة نفوذ البلدية.
وحافظت عائلة عطا الله على مكانة الإقامة منذ احتلال عام 1967 في حارة النصارى في البلدة القديمة. وفي العام 2007 انتقلت للسكن في ضاحية البريد، وبعدها تلقت العائلة رسالة من مؤسسة التأمين الوطني تبلغها فيها بأنها تلغي حقوق الإقامة بما يتعلق بالمخصصات التي تدفع لجميع المواطنين والمقيمين. واستأنفت العائلة على القرار إلى محكمة العمل اللوائية.
ن.أ-ر.أ
