شبكة أجيال الإذاعية ARN_ صادقت الهيئة العامة لـ الكنيست، مساء أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى.
ويقضي القانون والذي صادقت عليه "الكنيست"، بصيغته الحالية، بحسب ما نقل موقع 48، بأن يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الوطنية، للأسرى وذويهم، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.
وينص القانون على أنه في كل عام سيقدم وزير الأمن في دولة الاحتلال إلى "الكابينيت" تقريرا يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وذويهم، وسيتم خصم قيمة المبلغ الذي سيقسم على 12 دفعة، بصورة شهرية، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة الوطنية.
وكانت وزارة أمن الاحتلال قد ادعت، سابقا، أن السلطة الفلسطينية تدفع مبلغ 1.2 مليار شيكل سنويا لعائلات الشهداء والأسرى.
الباحث في الشأن الاسرائيلي عصمت منصور قال لأجيال بأن التعديل الوحيد الذي أدخل على القانون بالصيغة المصادق عليها، هو تجميد الأموال التي يتم اقتطاعها من الضرائب، وعدم التصرف بها كما جاءت بالصيغة الأصلية.
وأشار إلى أن هناك أمران يعيقان تنفيذ القانون، الأول الاجراءات من وزراة المالية أو تعارض القانون مع صيغ لاتفاقيات، والسبب الثاني في حال تقديم التماس لعليا الاحتلال، التي سبق وألغت قوانين صادق عليها الكنسيت.
المزيد بصوت الباحث في الشأن الاسرائيلي عصمت منصور...
ع. م _ ر.أ
