شبكة أجيال الإذاعية ARN_ استهجن مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء محاولات التضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب.
واتهمت الحكومة في بيانها حماس بفرض الأتاوات على الناس لصالح خزينتها، والمتاجرة بالوقود ومواد إعادة الإعمار، والاستيلاء على الأراضي الحكومية وتوزيعها على موظفيها، والسيطرة على شركة توزيع الكهرباء والتحكم في المعابر.
وأشار المجلس إلى أن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة، وأن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري. وأن إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيقل، ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة.
وتظاهر عشرات المواطنين للمرة الثانية خلال أسبوع للمطالبة بالإلغاء الفوري لكافة الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة.
ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات مطالبة باعادة صرف رواتب موظفي السلطة بغزة، مؤكدين أن حراكهم لن يتوقف إلا بإلغاء كافة العقوبات المفروضة على القطاع.
ر.ق-ر.أ
