شبكة أجيال الإذاعية ARN_ ورد في تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس"، امس الجمعة، أنه تم تعيين مسؤول جديد عن "ملف القدس الشرقية" في ما يسمى "الوصي العام" في وزارة قضاء الاحتلال، وهو حنانئيل غورفينكل، ناشط في حزب "البيت اليهودي" المتشدد، وذلك بهدف إخلاء مقدسيين من منازلهم لصالح الجمعيات الاستيطانية.
ويدعو غورفينكل صراحة إلى تهويد القدس، كما سبق وأن دعا لطرد طلاب عرب يدرسون في معهد "التخنيون" إلى غزة. وكان قد أقام جمعية تعمل على منع من أسماهم "جهات أجنبية من السيطرة على أملاك الدولة في القدس الشرقية"، ودعا بشكل صريح إلى مكافحة ما زعم أنه "احتلال عربي" للمدينة.
يشار إلى غورنفيكل، الذي يستوطن المستوطنة المزروعة في وسط جبل المكبر، هو المسؤول المباشر عن سلسلة عمليات طرد عائلات فلسطينية، وتسليم بيوتها لجمعيات اليمين الاستيطانية.
وبعد تعيينه في المنصب، تم تعيين أفراهام موشي سيغل، كمحام في مكتب الوصي العام، بدون مناقصة، علما أن أغلب زبائنه هم من منظمات اليمين التي لها مصالح كيرة في القرارات التي يتخذها "الوصي العام".
وفي أعقاب توجه صحيفة "هآرتس"، بدأت عملية فحص في وزارة القضاء بشأن أداء غورفينكل، بيد أنه من غير المستبعد أن يتم إقصاؤه من منصبه. أما بالنسبة لغورفينكل فكان الرد أنه لا يوجد "تناقض مصالح" بداعي أن المحامي والوصي العام لا يمثلان مواقف متضاربة.
يشار إلى أن "الوصي العام" هو جهة فاعلة في وزارة القضاء في طرد عائلات فلسطينية من بيوتها لصالح المنظمات الاستيطانية، وذلك بحكم وظيفته لـ ما يسمى "مدير أملاك كانت بملكية يهودية حتى العام 1948"، علما أن غالبية الأملاك التي هجرت عام 1948 كانت فلسطينية، ولكن بموجب "قانون أملاك الغائبين الفلسطينيين" فإنهم لا يستطيعون استعادتها، في المقابل، فإن القانون في دولة الاحتلال يسمح لليهود باستعادة أملاك مدعاة لهم، وفي الغالب فإن ذلك يتم عن طريق جمعيات استيطانية، تعمل بالتنسيق مع "الوصي العام" لطرد الفلسطينيين من المكان.
ع.م _ ر.أ
