شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قالت مؤسسة الحق لحقوق الإنسان إنها وثقت وجود ارتباط بين إحالة عدد من المعلمين للتقاعد القسري المبكر وحراك المعلمين فعالياتهم الاحتجاجية السلمية التي جرت في شباط من العام 2016.
وأضافت الحق في رسالة بعثت بها لوزير التربية والتعليم صبري صيدم، حول إحالة المعلم صامد صنوبر للتقاعد القسري المبكر استناداً لقرار بقانون رقم 17 لسنة 2017، أن الحالات الموثقة لديها تشكل تهديداً للتعبير عن الرأي وحرية العمل النقابي والتجمع السلمي المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني.
وكانت مصادر في وزارة التربية أفادت لأجيال بأن المعلم صنوبر أحيل للتقاعد المبكر بناءً على ضعف أداءه بحسب تقارير اللجان الفنية المختصة.
وأوضحت مؤسسة الحق أن المعلم صنوبر يبلغ من العمر “31 عاماً” وعين في سلك التربية والتعليم منذ العام 2010، وأحيل للتقاعد بخلاف رغبته، رفقة 120 موظفاً بوزارة التربية، قبل يوم واحد فقط من إنتهاء مفعول قرار بقانون التقاعد المبكر.
وأكدت المؤسسة أنها تتابع إرتباط الإحالة القسرية للتقاعد المرتبطة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وأنها ستتابع هذا الملف على المستوى المحلي ومع لجان الإتفاقيات الدولية في الأمم المتحدة.
نص رسالة مؤسسة الحق للوزير صيدم..
ن.أ-ر.أ
