شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال اليوم الثلاثاء، مقاطعة كافة محاكم الاعتقال الإداري بشكل شاملة دون تحديد سقف زمني.
وقال الأسرى في بيان لهم: "إن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري جاءت ايماناً منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، الذي يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار البشع.. لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي، ووجود رقابة قضائية مستقلة".
وأشاروا إلى "أن الاحتلال صعد من سياساته، حيث يحتجز بصورة مستمرة المئات من المواطنين ادارياً لعدة سنوات، في عملية تتكرر ليس كل عام فقط، وانما كل بضعة أشهر أو كل شهرين، وذلك بحجة الملف السري، وأمضى العشرات فترات وصلت إلى 14 عاماً قيد الاعتقال الإداري، الذي تحول إلى سيف مسلط على رقاب أبناء شعبنا في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية".
وتابعوا: حالة الطوارئ والظروف القاهرة والاستثنائية التي يشترطها القانون الدولي بممارسة الاعتقال التعسفي هي حالة متواصلة لدى الاستعمار الاستيطاني منذ 50 عاماً، في تجسيد واضح لإدارة الظهر للقانون الدولي، وهو لا يكتفي بتلاعبه بالكلمات ومواد القانون الدولي، بل يدعي أن الاعتقال الاداري يخضع لرقابة قضائية دقيقة، وهذه أكذوبة كبيرة، إذ ان الجهاز القضائي الاحتلالي منفذ امين ومخلص لسياسات الاستعمار ضد أبناء شعبنا.
وأكد الأسرى أن قضاة الاحتلال في المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الإداري بما فيها المحكمة العليا يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز "الشاباك"، بناء على ذريعة الملف السري، الذي لا يمكن للمعتقل الإداري، أو محاميه الاطلاع عليه.
وطالبوا بضرورة تقديم ملف الاعتقال الاداري التعسفي إلى محكمة الجنائية الدولية بالسرعة الممكنة، وتشكيل لجان إعلامية، وقانونية، وجماهيرية داعمة لخطواتهم.
ن.أ-ر.أ
