شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تناقش ما تسمى اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون لمنح وزير الداخلية في حكومة الاحتلال، أريه درعي، صلاحيات لسحب الإقامة من فلسطينيين بالقدس ومن سوريين بالجولان المحتل، بزعم أنهم مدانين بعمليات "معادية" أو بعدم الولاء لدولة إسرائيل "حسب نص مشروع القانون".
وأتى تشريع مشروع القانون في أعقاب قرار عليا الاحتلال الذي ألغى سحب الإقامة لأربعة فلسطينيين من القدس ، حيث أرجأ القضاة قرارهم لحين السماح للكنيست للمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم.
وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست أمير أوحانا، ردا على قرار العليا من شهر أيلول / سبتمبر، والقاضي بإلغاء قرار وزار الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من أربعة فلسطينيين، من سكان القدس ، أحدهم كان وزيرا في الحكومة الفلسطينية، وتم انتخاب ثلاثة آخرين للبرلمان الفلسطيني مع حماس.
وينص مشروع القانون، على منح صلاحيات لوزير الداخلية لسحب الإقامة ليس فقط من مواطنين سمح لهم دخول البلاد، وإنما لمواطنين يقطنون في القدس والجولان ولم يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أنه يمكن إلغاء الإقامة بسبب اعتبارات تتعلق "بانتهاك الولاء لدولة إسرائيل أو المشاركة في أعمال تعتبرها إسرائيل "عدائية" أو "إرهابية".
ع.م _ ر.أ
