شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكد مجلس نقابة الاطباء والمكتب الحركي المركزي للأطباء والمجلس الطبي الفلسطيني ورؤساء جمعيات طب الاختصاص في اجتماع طارئ امس الجمعة، رفضهم صيغة مسودة مشروع الحماية والسلامة الطبية ، وقرر المجتمعون مراسلة رئاسة مجلس الوزراء من خلال وزير الصحة برفض مسودة مشروع هذا القانون بصيغته الحالية.
واكد المجتمعون على ضرورة العمل على تشكيل لجنة نقابية وطبية لوضع مقترح قانون عادل يستند الى قوانين النقابات الطبية والصحية المعمول بها في فلسطين ويحمي المريض والطبيب.
وفي وقت لاحق اصدر وزير الصحة جواد عواد بيانا حول مشروع قانون الحماية والسلامة الطبية، قال فيه ان هناك سوء فهم لما يتم تداوله بما يتعلق بالقانون الذي اشار الى أنه قابل للتغيير الجزئي أو الكلي بعد الحوارات والنقاشات اللازمة .
وأوضح الناطق باسم نقابة الاطباء محمد الرمحي لـ "أجيال" أن المسودة لمشروع الحماية والسلامة الطبية رفضت من قبل كافة اللجان الفرعية لنقابة الأطباء في الوطن بالصيغة التي طرحت بها يوم أمس الجمعة، مبينا أنها بحاجة لدراسة من قبل مختصين.
وأضاف بأن النقابات اقترحت بأن يتم اشراك النقابات الاخري وليش فقط نقابة الأطباء كون المسودة تشمل جميع العاملين في القطاع الصحي.
وقالب أن أبرز ما تم الاعتراض عليه من قبل النقابة هو موضوع المسؤولية في الاخطار الطبية بالتعامل مع الخطأ من ناحية جزائية جنائية يترتب عليها حبس الطبيب وليس مدنية مؤكدا على حق المريض في جبر الضرر.
المزيد في مقابلة فراس الطويل مع الناطق باسم نقابة الاطباء محمد الرمحي...
ع.م _ ر.أ
