شبكة أجيال الإذاعية ARN_ نجح المحامي سامي ارشيد بالحصول على قرار مؤقت من ما تسمى محكمة الصلح في القدس يقضي بمنع أعمال التجريف في مقبرة باب الرحمة والتلة الملاصقة لها من قبل سلطة الطبيعة في دولة الاحتلال، عند السور الشرقي للمسجد الأقصى.
وقال المحامي سامي أرشيد أن المحكمة أصدرت قرارا مؤقتا يلزم سلطة الطبيعة بعدم القيام بأي أعمال في مقبرة باب الرحمة والتلة المسجلة كوقف لعائلتي الأنصاري والحسيني، وعينت جلسة لها بتاريخ 20-12-2017.
وأكد في طلبه المقدم للمحكمة أنه لا يوجد أي صلاحية "لسلطة الطبيعة" للدخول والعمل في أرض المقبرة فهي وقف إسلامي والأرض الملاصقة لها وقف لعائلتين، ولم يتم مصادرة أي جزء من هذه الأراضي، والعمل الذي تم في الأرض منذ مطلع الأسبوع الجاري هو تعد على حقوق أصحابها.
المحامي سامي ارشيد قال لـ "أجيال" إنه نجح بالحصول على القرار كون المقبرة مقسمة لـ 3 أجزاء الاول مسجل كأرض للأوقاف الاسلامية، والقسمان الآخران مسجلان كوقف خاص لعائلتي الأنصاري والحسيني.
وبين أنه لا يوجد أم قضائي أو لا يوجد سيطرة على هذه الاراضي من قبل وزارة المالية في اسرائيل يمنح سلطة الطبيعة العمل داخل هذه الأراضي.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف تلك المنطقة لإقامة حدائق ومركز ترفيهي للمستوطنين بالقرب من باب الرحة والأسباط.
المزيد في مقابلة المحامي سامي ارشيد...
من جانبه، ذكر مركز معلومات وادي حلوة أن طواقم "سلطة الطبيعة" بدأت في عام 2005 بالسيطرة على أجزاء من مقبرة باب الرحمة الجزء الجنوبي منها المعروفة باسم "مقبرة السلاونة"، ومنعت دفن الموتى فيها، كما وضعت الأتربة والأعشاب فوق بعض القبور بالمنطقة في محاولة لإخفاء معالمها، وحينها تم التصدي لهم من قبل الأهالي بتنظيف المقبرة.
وأضاف أن سلطة الطبيعة وضعت الأسلاك حول أجزاء من المقبرة، وكذلك تم إزالته وتنظيف المكان، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال صادرت أواخر التسعينيات أجزاء من المقبرة لصالح توسيع الشارع أسفلها.
وكانت طواقم من سلطة الطبيعة بحراسة من قوات الاحتلال اقتحمت الأسبوع الماضي مقبرة باب الرحمة عدة مرات، ونفذت أعمال قص وخلع للأشجار فيها، تمهيدا لبناء سور ووضع الأسلاك لمنع الدفن في أجزاء جديدة فيها.
ع.م _ ر.أ
