شبكة أجيال الإذاعية ARN_ صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين 2018–2025، الهادفة إلى توحيد الجهود العديدة المبذولة في سبيل زيادة نسب الشمول المالي للأفراد البالغين من 36.4% لتصل إلى 50% كحد أدنى في نهاية العام 2025.
وفي ذات السياق، قرر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة الوطنية للشمول المالي بقيادة مشتركة بين هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية.
وقررت الحكومة إحالة كل من مشروع نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية، ومشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل، ومشروع نظام إجراءات ضبط معارض الملاهي والمتنزهات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها.
ن.أ-ر.أ
