شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكد القاضي في المحكمة العليا عزت الراميني بأن ما جرى أمس في محكمة نابلس، "عمل مشين وانتهاك كبير لحرمة المحاكم ولحقوق وحرية المحامي".
وأضاف الراميني في حديث لـ"أجيال" أن عملية اعتقال المحامي أثناء القيام بعمله من قبل أفراد أمن بالزي المدني من أمام منصة الحكم بوجود القاضي، جريمة يعاقب عليها القانون، وانتهاك للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الموقعة عليها السلطة الوطنية.
كما أشار إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله بصفته وزيراً للداخلية الذي يمسك بأعلى سلطة تنفيذية يتحمل مسؤولية هذا الفعل، وقائلاً: "إن صح أن التعليمات صدرت من خلاله فذلك يدل على أنه لا يتحلى بالمسؤولية ولا يمكن التسامح مع انتهاك السلطة قضائية من قبل السلطة التنفيذية".
اقرأ أيضاً: المحامون يعتصمون داخل مبنى محكمة بداية نابلس
ولفت إلى أنه في حال تشكلت لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات عن الفعل فيطال وزير الداخلية بصفته القائم مسؤولية عن هذا الانتهاك، وأنه في حال ثبتت مسؤوليته عن هذا الفعل سينضم القضاة لدعم مطلب نقابة المحامين بإقالة رئيس الوزراء.
مقابلة فراس الطويل مع القاضي عزت الراميني..
ن.أ-ر.أ
