شبكة أجيال الإذاعية ARN_ صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على مشروع قانون المقاطعة"، والذي يفرض بموجبه على كل من يدعو أو يدعم مقاطعة جهات ومؤسسات إسرائيلية غرامة مالية تتراوح بين 100 و500 ألف شيكل.
وبموجب القانون الذي بادر إليه وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، وعضو الكنيست يوآف كيش، يُفرض على من يدعو لمقاطعة جهة أو شخصية إسرائيلية غرامة قيمتها 100 ألف شيكل، في حال لم يتم إثبات تضرر هذه الجهة أو الشخص وتفرض غرامة بقيمة 500 ألف شيكل في حال إثبات الضرر.
ويهدف مشروع القانون إلى منح دعم قضائي لإخراج نشاطات حركة مقاطعة إسرائيل العالمية "BDS" عن القانون، عن طريق تقديم من تطالهم حملات المقاطعة شكاوى بصفتهم الشخصية، وأن يطالبوا بتعويضات لا سقف محدد لها.
وفي العام 2011، تمت المصادقة على قانون مشابه، لكن المحكمة العليا رفضت الموافقة على البند المتعلق بدفع تعويضات دون إثبات الضرر وطلب التعويضات دون تحديد سقفها، وقالت المحكمة العليا -في حينه- إن التعويضات المالية تدفع في حال أثبت الضرر المادي فقط من المقاطعة، وتم تفريغ القانون من مضمونه لأنه لا يمكن إثبات الضرر المادي بدقة جراء الدعوة للمقاطعة.
ن.أ-ر.أ
