شبكة أجيال الإذاعية ARN_ ترفض السلطات الإسرائيلية وقف بيع السلاح لبورما رغم تأكيد الأمم المتحدة بأن جيش بورما يرتكب أعمال تطهير عرقي ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن المحكمة العليا ناقشت التماساً ضد بيع الأسلحة لبورما، قدمته مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان المطالبين بوقف بيع السلاح لها.
وأقدمت الدولة في آذار/ مارس الماضي ردها على الالتماس، وادعت أنه لا يجب على المحكمة التدخل في معاييرها في كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية مع الدول التي يسمح بيع السلاح لها. وقالت إنها لا تؤكد ولا تنفي إصدار تصريح يسمح لشركات إنتاج الأسلحة الإسرائيلية ببيع السلاح لبورما.
وكان القضاة يورام دنتسيغر وعنات بارون ودافيد مينتس ناقشا أمس هذا الالتماس. وخلال المداولات كررت الدولة موقفها الذي قدمته في آذار. وشرح ممثلو الدولة للمحكمة منظومة العلاقات بين اسرائيل وبورما، خلال الجانب المغلق من الجلسة.
وخلال الجانب المفتوح، رفضت ممثلة الدولة المحامية شوش شموئيلي، التطرق الى الموضوع أو الإعلان بأن اسرائيل ستتوقف عن بيع الأسلحة لجيش بورما، وقال المحامي ايتي ماك الذي قدم الالتماس، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حظرا بيع السلاح لبورما، وأن اسرائيل هي "الدولة الغربية" الوحيدة التي تزود السلاح لجيش بورما.
وقال المحامي ماك: "منذ منتصف القرن العشرين، تم في أجزاء مختلفة من العالم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب كانت اسرائيل ضالعة فيها من خلال تزويد السلاح والتدريب والمعرفة. ونحن نأمل بأن لا يسمح قضاة المحكمة العليا بتكرار هذا التاريخ الاسرائيلي في بورما".
ويشار الى أن العلاقات بين اسرائيل وبورما بدأت في عام 1955، عندما حضر رئيس حكومة بورما لزيارة اسرائيل، وكان احد قلة من رؤساء الدول الذين أقاموا علاقات مع اسرائيل.
ن.أ-ر.أ
