شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أعلن ممثلو المجتمع المدني في لجنة تعديل القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، والتي تشكلت من مؤسسات أهلية ورسمية عن انهاء اعمال هذه اللجنة يوم أمس الجمعة، بعد أن خلصوا إلى أن القانون المذكور لا يشكل أساساً صالحاً لتشريع يعالج الجرائم الالكترونية.
مدير الهيئة المستقلة عمار دويك بين خلال حديث مع "أجيال" أن هناك 20 ملاحظة على القانون تم رفعها للجهات المختصة مشيرا الى ضرورة اجراء التعديلات اللازمة في اسرع وقت، مشيرا إلى أنه يتوقع أن الجهات الرسمية ستجري تعديلا على القانون لكن من الممكن أن يكون هناك خلاف على اجراء تعديلات على بعض المواد في القانون.
وأوضح دويك أن اللجنة أنهت مهامها بعد أن كانت طالبت في السابق عدم تطبيق بعض المواد في القانون المتعلقة بالمساس بتجريم أشخاص على خلفية الرأي والتعبير، إلا أن الحكومة خالفت ما تم الاتفاق عليه واعتقلت 5 صحفيين والناشط عيسى عمرو، الأمر الذي جعل اللجنة تنهي مهامها.
وأكدت الدويك أن القانون المذكور بصيغته الحالية والمكون من 61 مادة، يمس أمن وسلامة المجتمع ومصلحة افراده ومؤسساته، وأن الغاية من القانون وسرعة انفاذه تهدف الى شرعنة المس بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي والحق في الوصول الى المعلومات واستباحة الخصوصيات الشخصية، وهو ما يتعارض بشكل جوهري مع جملة التشريعات السارية وفي مقدمتها القانون الاساسي الفلسطيني المعدل، ومع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها .
التفاصيل في مقابلة فراس الطويل مع المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك ...
ع.م _ ر.أ
