شبكة أجيال الإذاعية ARN_ رصدت منظمة العفو الدولية المزيد من تضييق للخناق على حرية التعبير في الأشهر الأخير في كل من الضفة وغزة.
وقالت إن أجهزة كلاً من السلطة الوطني في الضفة وحركة حماس في غزة، شنتا حملة قمعية على الرأي المعارض شهدت استجواب صحافيين يعملون في وسائل الإعلام التابعة للمعارضة واعتقالهم، بهدف الضغط على خصومهما السياسيين.
وأشارت للقبض على 6 صحفيين في الضفة بشهر آب/ أغسطس الجاري، كما حجبت 29 موقعاً إلكترونياً وأقرت قانون الجرائم الإلكترونية الخلافي. وفي غزة، قبض الأمن على ما لا يقل عن صحافيين اثنين منذ يونيو/حزيران، ووضع العراقيل أمام آخرين لمنعهم من العمل بحرية، علماً أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 12 فلسطينياً بمن فيهم ناشطون؛ لنشرهم تعليقات على موقع فيسبوك.
وفي هذا السياق، قالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماجدالينا مغربي، إن "الأشهر القليلة الأخيرة قد شهدت تصعيداً حاداً للهجمات على الصحافيين ووسائل الإعلام في الضفة وغزة، في محاولة لإسكات الصوت المعارض".
وأكدت أن "قانون الجرائم الإلكترونية" الذي صادق عليه الرئيس في يوليو/تموز، يشكل انتهاكاً لحقوق المواطنين في الخصوصية وحرية التعبير، ويخالف على نحو صريح التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي.
حيث يفرض القانون غرامات باهظة ويسمح بالاعتقال التعسفي لأي شخص ينتقد السلطات على الإنترنت، ويطال الصحافيين والمبلغين عن الانتهاكات، ويمكن أن يستخدم لاستهداف أي شخص لمجرد مشاركته الآخرين مثل هذه الأخبار أو إعادة تغريدها على "تويتر". ويمكن أن يُحكم على أي شخص يُرى أنه قد عكر صفو "النظام العام" أو "الوحدة الوطنية" أو "السلم الاجتماعي" بالسجن لمدة 15 سنة من الأشغال الشاقة.
وبحسب مركز مدى للحريات الإعلامية فإن السلطات في الضفة مسؤولة عن 81 اعتداء على الحرية الإعلامية منذ بدء السنة، بينما كانت سلطات "حماس" في غزة مسؤولة عن 20 اعتداء من هذا القبيل.
ن.أ-ر.أ
