شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قالت جمعية حماية المستهلك إنها تتلقى شكاوى متزايدة حول قيام وكلاء توزيع الغاز بمنع تعبئة الاسطونات دون عنق استناداً لقرار صدر عن الدفاع المدني الشهر الماضي، وهو ما يكلف المواطن 160 شيقلاً من أجل استبدال الاسطوانة.
وتنص التعليمات المتبعة لدى الدفاع المدني على عدم صلاحية اي اسطوانة غاز بعد 15 عاماً على استخدامها، علماً أن الاسطوانات دون عنق يزيد عمرها عن 20 عاماً.
ويتذمر المستهلكون من تحميلهم تكلفة تجديد اسطوانات الغاز لوحدهم، مع العلم أن الدفاع المدني ومؤسسة المواصفات والمقاييس تقدمتا الى مجلس الوزراء بمقترح لتوزيع اعباء التجديد على المستهلك والوكيل ومحطة التعبئة غير انه لم يبت به بعد.
وقال المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك محمد شاهين في حديث لأجيال،، أن اقتصار تطبيق القرار في محافظات رام الله والبيرة وتحميل العبء المالي فقط على المستهلك غير مناسب، ويجب الاسراع في اقرار قانون توزيع الغاز من قبل هيئة البترول الفلسطين واتخاذ خطوات عادلة وشاملة على مستوى الوطن.
محمد شاهين..
من جهته، قال مدير العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني نائل العزة، أن القانون واضح وصريح إذ يمنع 3 انواع من اسطوانات الغاز من التداول بين الموزعيين، وهي الخارجة عن مواصفات المقاييس الفلسطينية التي تحدد شكل ووزن الاسطوانة وعمرها الافتراضي.
ولفت إلى أنه تم تحرير أكثر من 10 آلاف اسطوانة خلال هذا العام واتلافها من قبل لجنة السلامة العامة.
نائل العزة..
ر.ط-ر.أ
