شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قررت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس، تجميد قانون مصادرة الأراضي الخاصة الفلسطينية أو ما يسمى تنظيم المستوطنات والبؤر الاستيطانية الذي تم إقراره مؤخراً في الكنيست.
وتم تجميده القانون حتى صدور قرار من المحكمة بخصوصه، وذلك بعد تقديم طلب من مؤسسات في الداخل، أشارت إلى أنه بحكم الأمر الواقع يصبح القانون مجمداً.
وكان المستشار القاني والقضائي للحكومة الإسرائيلي افيحاي مندلبليت أوصى بداية الشهر الجاري، المحكمة العليا بتجميد جميع الإجراءات المتعلقة بمصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، وطلب حينها من المحكمة إصدار أمر مؤقت يمنع أي إجراءات تهدف لمصادرة تلك الأراضي.
واتخذ مندلبليت هذه التوصية كرد على التماس قدمه 17 مجلساً يمثلون قرى وبلدات فلسطينية، بالإضافة إلى منظمات حقوقية فلسطينية و يسارية إسرائيلية إلى المحكمة العليا في شهر مارس/ آذار الماضي، للمطالبة بإلغاء قانون تشريع مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات، باعتباره مخالف للقوانين الدولية.
يذكر أن مندلبليت أبلغ قبل عدة أشهر الحكومة الإسرائيلية بأنه لن يمثلها أمام المحكمة العليا في أي قضية تتعلق بهذا القانون لعدم دستوريته.
ن.أ-ر.أ
