شبكة أجيال الإذاعية ARN_ طالب الائتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية، الرئيس محمود عباس، عدم إصدار مشروع قرار بقانون لسنة 2017 بشأن محكمة الجنايات الكبرى.
الائتلاف هو جسم تنسيقي يضم طيفاً واسعاً من المؤسسات الأهلية والنقابية ويهدف لإيجاد آلية منظمة للرقابة المجتمعية على العملية التشريعية في ظل غياب المجلس التشريعي منذ 10 سنوات.
وكانت الحكومة اعتبرت أن مصادقتها على مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى، تأتي لاستكمال بناء المنظومة القضائية والقانونية، نظراً للتطورات والتغيرات الحديثة في مستوى الجريمة والعقاب، وضرورة مواجهة الجرائم الخطيرة والتصدي القضائي لمرتكبي الجرائم الكبرى التي تمس حياة الناس وأمنهم الشخصي وتهدد السلم المجتمعي.
في المقابل، يرى المستشار القانوني لمؤسسة الحق المحامي أشرف أبو حية أن المشروع الذي احالته الحكومة للرئيس للمرة الثانية يتضمن مخالفات للقانون الأساسي، وقانون السلطة القضائية، ويخل بضمانات المحاكمة العادلة.
مقابلة أشرف أبو حية..
ن.أ-ر.أ
