شبكة أجيال الإذاعية ARN_ دعا مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إسرائيل الى حل "الإدارة المدنية"، في ظل توسيعها صلاحيات هذه الإدارة.
وقال المجلس خلال جلسته الأسبوعية بأن توسيع نشاط وصلاحيات "الإدارة المدنية" للاحتلال، هو إلغاء واضح لاتفاقية أوسلو، وتراجع من طرف واحد عنها.
وأكد المجلس أن الحكومة وبالتنسيق مع القيادة ستدرس كافة الخيارات، للتعامل مع هذه التطورات المرفوضة.
وصادق المجلس على قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا والتنسيب به الى الرئيس محمود عباس لإصداره حسب الأصول.
كما صادق المجلس على مشروع نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني، بهدف تنظيم عمل واستخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني، ويجري العمل على إعداد مشروع نظام المركبات الحكومية للقطاع الأمني، ومشروع نظام المركبات لقطاع العدالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم 79 لسنة 1966، ومشروع قرار بقانون إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية والنيابة العامة، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961، ومشروع نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
ع.م _ ر.أ
