شبكة أجيال الإذاعية ARN_ ناقش خبراء من القضاء الشرعي والنيابة العامة والوزارات المختصة والمؤسسات الاهلية مسألة احتضان الأطفال، خلال مؤتمر بدأ أعماله في أريحا أمس تحت عنوان "الجلسة الوطنية للاحتضان بين الواقع والمأمول."
وعادة ما تتولى وزارة الشؤون المجتمعية دراسة أوضاع الأسر المتقدمة بطلبات الاحتضان وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الايوائية مثل مؤسسة الكريش، وقرى الاطفال SOS في بيت لحم، بحيث يصار لالحاق هؤلاء الأطفال بعائلات ضمن شروط وضوابط محددة.
ويتعرض هؤلاء الاطفال خصوصاً من مجهولي النسب في احياة كثيرة لقسوة المجتمع وبعض عاداته البالية.
بدورها، أكدت رئيس نيابة حماية الاسرة من العنف دارين صالحية، أن هناك ثغرة حقيقة واضحة حول الفهم الشرعي لفكرة الاحتضان.
وبينت صالحية في حديث مع أجيـال، أنه من منظور النيابة العامة يوجد عائق كبير في هذا النظام واخلال وانتهاك لحقوق الطفل المحتضن بشكل عام، لافتة إلى أن الفئات المعرضة للاحتضان ثلاث، وهي الفاقدة لحماية الاسرة، الأطفال مجهولي النسب والاطفال غير الشرعيين وهم الذين ولدوا خارج اطار العلاقة الزوجية.
وأوضحت أنه على الرغم من تمسك المجتمع الفلسطيني بالعادات والتقاليد، تم التعامل مع 23 حالة طفل مجهول النسب عام 2015، و13 طفل عام 2016، وأنه في العام الحالي تم التعامل مع 4 أطفال.
التفاصيل كاملة في مقابلة الزميل محمد رجوب لدارين صالحية..
ر.ط-ر.أ
