شبكة أجيال الإذاعية ARN _ صادق الرئيس محمود عباس على قانون المعاملات الالكترونية، والذي يشكل نقلة في البنية التحتية الأساسية لتبادل الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها، وتوفير الحماية للمعاملات الإلكترونية للقطاعين الخاص والعام، والمواطن.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى أن القانون سيسهل على المواطن الفلسطيني أينما كان أن يحصل على الوثائق والخدمات التي يريدها، الأمر الذي يعني ايضاً توفير الجهد والوقت والمال وضمان الحقوق.
وشدد على أهمية القانون في مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخصوصاً دورها الريادي في عملية التنمية والتطوير وخلق فرص العمل.
وأوضح موسى أن القانون سيوفر الغطاء والحماية القانونية للخدمات الإلكترونية، ويشجع على طرح المزيد من هذه الخدمات التي تسهل على المواطن انجاز معاملاته إلكترونياً، مؤكداً جاهزية برنامج الحكومة الإلكترونية في الوزارة، لطرح العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطن، حيث كان غياب هذا القانون أحد معيقاتها.
كما يوفر القانون الجديد الحماية للخدمات التي تعمل عليها حالياً الحكومة الإلكترونية بين المؤسسات الحكومية وبين الحكومة والقطاع الخاص ومن ضمنها خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني ما يفتح آفاقاً في العديد من المجالات على المستوى المحلي والدولي.
ولفت إلى أن القانون من شأنه إضفاء الأثر، والحجية القانونية للمعاملات الإلكترونية، واعتبارها دليل اثبات أمام الجهات القضائية، وهذا سيكون له عظيم الأثر على الجهاز القضائي الفلسطيني الذي نعتز به، حيث سيتراجع عدد القضايا غير المفصولة في المحاكم الفلسطينية، وهذا طبعاً سيزيد من ثقة المواطن بالجهاز القضائي.
ولفت إلى أن هذا الإثبات سيقلل من خسائر رجال الأعمال التي تصل إلى الملايين، بسبب عدم قدرتهم سابقاً إثبات التعاملات، التي تنفذ بسبب العقود الإلكترونية، مؤكداً أهمية القانون في الحد من حالات التزوير في المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة ومن فرص الاحتيال في المعاملات الإلكترونية.
وأشار إلى اهتمام وزارة الاتصالات لا سيما عبر تطوير البريد الفلسطيني، بالتجارة الإلكترونية والتي تعتبر عصب الاقتصاد العالمي، لذا سيعمل القانون على إزالة العوائق المحلية والدولية لا سيما استخدام الكتابة والتواقيع الإلكترونية.
وأكد موسى الأثر الذي سيتركه القانون في المجال المصرفي الذي يعتمد في معاملاته على قانون المدفوعات أو العقود، منوهاً إلى أن القانون الجديد سيمنح التغطية القانونية لكافة المعاملات البنكية والتحويل والدفع الإلكتروني، وبالتالي سيجنب فلسطين الكثير من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني.
ن.أ-ر.أ
