شبكة أجيال الإذاعية ARN_ جاء في البيان الأسبوعي الصادر أمس الثلاثاء عن مجلس الوزراء أنه تقرر إحالة مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 إلى أعضاء مجلس الوزراء وإلى مجلس القضاء الأعلى، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، دون الاشارة الى اية تفاصيل اخرى.
حالة من الاستياء أثارها مشروع قانون أعدته الحكومة من أجل تعديل قانون السلطة القضائية، ومن شأنه بحسب الرافضين له أن يقضي تماما على استقلالية القضاء.
وعلمت اجيال ان "مشروع الحكومة يتضمن نصا يفيد بان رئيس مجلس القضاء الاعلى يعين ويعزل من الرئيس دون الحاجة الى تنسيب من مجلس القضاء الاعلى، كما ان النص الجديد يتيح بشكل او بآخر للحكومة صلاحية احالة قضاة الى التقاعد المبكر، كما انه يلحق مرجعية النيابة العامة بالحكومة".
رئيس مركز مساواة الخبير القانوني ابراهيم البرغوثي يرى أنه في حال المصادقة على هذا القانون فستعد الخطوة انتهاكا لكافة المواثيق والتشريعات الدولية.
وأشار خلال حديث مع "أجيال" إلى أن القرار ترسيخ لمبدأ جمع كافة السلطات ومنها القضاء بيد سلطة واحد هي السلطة التنفيذية، مبينا وجوب إعادة بناء سلطة القضاء الفلسطيني وتولي المناصب في المؤسسة القضائية من قبل شخصيات متفق ومتعارف عليها حسب تعبيره.
المزيد في مقابلة محمد رجوب مع رئيس مركز مساواة الخبير القانوني ابراهيم البرغوثي....
ع.م _ ر.أ
